گلایه‌های مردم گناباد از عدم نظارت بر دستمزد آرماتور‌بندها
تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۹۴۲۳۹
یکی از رسته‌های شغلی فعال در حوزه ساخت مسکن آرماتور بند و جوشکاری اسکلت است که افزایش قیمت دو برابری دستمزد این گروه گلایه شهروندان گنابادی را همراه داشته است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از گناباد، شروع دولت سیزدهم با شعار رونق مسکن شروع شد و در این مدت دولت تمرکز زیادی در این حوزه داشته و با اجرای طرح نهضت ملی مسکن ساخت و سازها در شهرستان‌ها آغاز شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یکی از رسته‌هایی که در همان مراحل اولیه ساخت مسکن مورد استفاده قرار می‌گیرد آرماتور بند و جوشکار می‌باشد که مردم شهرستان گناباد با ارسال پیام‌هایی از افزایش قیمت این گروه گلایه دارند.
یکی از افرادی که در طرح نهضت ملی مسکن در حال ساخت خانه است در گفت‌وگو با تسنیم اظهارداشت: از وقتی زمین‌های مسکن ملی واگذار شد دستمزد جوشکاری قالب‌بندی، بتن‌ریزی، آرماتوربندی دو برابر شده است.
وی ادامه داد: هیچ‌کدام نه مالیات پرداخت می‌کنند و نه اجاره‌ای می‌دهند ولی بدون هیچ دلیلی دستمزدهای خود را تا دو برابر افزایش داده اند با این شرایط خانه ساختن بسیار سخت است.
شهروند دیگری نیز که اسکلت ساختمان خود را برپا کرده نیز در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم اظهارداشت: برای ساختمان پیگیر آرماتور بند بودم اما متاسفانه با هر گروهی که تماس گرفتم ظرف یک هفته قیمت خود را چند برابر کرده بودند.
وی ادامه داد: نمی‌دانم واقعا این قشر صنفی ندارند که قیمت‌ها را تعیین کنند؟ به نظر می‌رسد گروهی با هم تصمیم می‌گیرند از فردا قیمت‌ها افزایش یابد یا یک نفر که قیمت را افزایش می‌دهد بقیه هم افزایش می‌دهند.
این شهروند گنابادی عنوان کرد: افزایش قیمت‌ها بدون نظارت باعث می‌شود هزینه تمام شده خانه افزایش یابد و در موضوع خرید و فروش و حتی اجاره این موضوعات تاثیرگذار است.
ابوالفضل پورشهری آرموتوربند گنابادی نیز در همین خصوص در گفت‌وگو با تسنیم اظهارداشت: برای یک گروه آرماتور بند و قالبند بند سرمایه گذاری یک میلیارد تومانی انجام داده ایم که اگر این میزان سرمایه را در بانک سپرده می‌گذاشتیم ماهیانه 20 میلیون تومان سود دریافت می‌کردیم.
وی با اشاره به اینکه دستمزد دریافتی نسبت به کاری که انجام می‌دهیم منصانه نیست عنوان داشت: برای یک واحد 100 متری قالبندی و آرموتوربندی یک روز باید میخ کوبی و بتن کف ریخته شود، حداقل 2روز آرموتوربندی طول می‌کشد 2 روز قالبندی و بستن صفحه‌ها طول می‌کشد یک روز هم بتن ریزی و یک روز هم هواگیری صفحه‌ها یعنی یک کار 100متری 6 روز درگیری دارد که هزینه آن 12 میلیون تومان می‌شود.
این آرماتور بند خاط نشان کرد: برای چنین پروژه‌ای به 4 نیرو نیاز است که اگر دستمزد آنها را روزانه کم کنیم برای سرمایه گذار روزی 500 هزار تومان باقی می‌ماند.
افزایش قیمت دستمزد آرماتور بندها را از اداره صمت شهرستان گناباد پیگیر شدیم که روابط عمومی این اداره اعلام کرد: در خصوص عدم نرخ گذاری برخی کالاها و خدمات به اطلاع می‌رساند برابر قانون نظام صنفی کالا و خدماتی که مشمول قیمت گذاری در حوزه اداره صمت و اتاق اصناف می باشد دارای قیمت مصوب است و از نرخ های اعلام شده فقط نرخ جوشکاری اسکلت ساختمان مربوطه به این اداره است که نرخ پیشنهادی در مرحله بررسی و رسیدگی در اتاق اصناف بوده و سایر خدمات مطرح شده مربوط به انجمن صنفی کارگران می‌باشد که بر اساس آخرین جلسه تنظیم بازار مقرر شد کارگروهی متشکل از دستگاه‌های تخصصی موضوع نرخ‌های فوق را بررسی و اعلام نظر کنند.
شایان ذکر است طی 9ماهه گذشته 2190 بازرسی انجام و تعداد 165پرونده تخلف تنظیم و به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
به نظر می‌رسد بعد از گذشت حدود دو سال از شروع طرح نهضت ملی مسکن در کنار دادن زمین به شهروندان و تسهیلات باید موضوع نظارت با مشاغل درگیر این حوزه به صورت جدی پیگیری شود در غیر این صورت شاهد عدم تمایل شهروندان به ساخت مسکن با هزینه‌های بالا خواهیم بود.
انتهای پیام/282/.
منبع: تسنیم
کلیدواژه: افزایش قیمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۹۴۲۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
داغ مستاجرها تازه می شود؛ اجاره هایی که چند برابر می شود/ طنز حق مسکن ۹۰۰ تومانی کارگران!
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران به قدس آنلاین می گوید: در سراسر دنیا صاحبخانه بودن تعریف خاصی دارد و شغل محسوب می شود که دادگاه آن را به رسمیت می شناسد.
داود بیگی نژاد می افزاید: دولت و در واقع شهرداری ها باید به اندازه ای اختیار و قدرت داشته باشند تا واحدهای مسکونی را با هدف تنظیم بازار مسکن در تملک خود داشته باشند تا در مواقعی که قیمت اجاره متفاوت شد و به نوعی قدرت اجاره مسکن از دسترس قشر آسیب پذیر جامعه خارج شد دولت نیز این واحدها را عرضه کند؛ اما متأسفانه تاکنون این اتفاق در بخش تولید مسکن نیفتاده است.
وی یکی از عواملی که سبب گرانی مسکن شده را مربوط به شهرداری ها می داند و اذعان می دارد: افزایش سالیانه عوارض و نوسازی، طولانی شدن مدت زمان سرمایه گذاری مسکن تا دریافت پروانه ساختمان و ... از سوی شهرداری ها به افزایش قیمت مسکن دامن می زند.
بیگی نژاد می گوید: بانک ها نیز متأسفانه سرمایه هایی را که از مردم به عناوین مختلف جذب می کنند در ملک هایی سرمایه گذاری می کنند که به درد آحاد جامعه نمی خورد و بیشتر برای قشر خاصی از جامعه است که البته این روش برای جبران ناترازی هاست.
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران بیان می کند: واقعیت این است که قیمت خانه اجاره ای تابعی از قیمت مسکن است و اگر بخواهیم رشد قیمت اجاره را کنترل کنیم باید حتماً درخصوص قیمت مسکن تمیهداتی بیندیشیم که قیمت مسکن در روند طبیعی حرکت کند در غیر اینصورت مادامی که قیمت مسکن افزایش پیدا می کند به تناسب آن قیمت اجاره نیز افزایش می یابد و به همان نسبت توانایی مستأجران کاهش می یابد.
وی می افزاید: دولت برای منافع مردم تلاش می کند اما عده ای از مفسدان اقتصادی با فعالیت زیرزمینی خود در مقوله مسکن سیاستگذاری های دولت را بی اثر می کنند.
تمهیدات و راهکارها
بیگی نژاد در ادامه می گوید: نمی توان در حوزه مسکن، دولت و نهاد خاصی را متهم یا تشویق کرد چراکه تولید مسکن چندین شغل را در خود جای داده است؛ بنابراین همه افراد و ارگان های ذی ربط باید مسیری یکسان برای تولید مسکن فراهم کنند و در واقع از مشاور املاک گرفته تا انبوه ساز و ... همگام با سیاست های تولید مسکن دولت قرار بگیرند تا در آینده با توجه به رشد و سن جمعیتی که در کشور داریم بر اساس نیاز مسکن تولید شود و در نهایت به تعادل قیمت در بخش اجاره برسیم.
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران به مردم توصیه می کند: زمان نقل و انتقال شان را در بازه زمانی خاصی قرار ندهند. چراکه در حال حاضر پیک بازار اجاره، پایان بهار و ابتدای تابستان است که این موضوع بار بسیار سنگینی را در افزایش کرایه هایی که با درآمد مستأجران تطبیق ندارد به آنان تحمیل می کند.
این در حالی است که یک کارشناس مسکن در این باره به خبرنگار ما می گوید: در بیشتر کشورهای دنیا برای حمایت از اقشاری که از سر اجبار اجاره نشینی را انتخاب می کنند قوانین مدونی وجود دارد اما در کشور ما هیچ قانونی در موضوع تعیین اجاره بها وجود ندارد.
مجید گودرزی می افزاید: متأسفانه قوانین ما در این باره ناقص و یکطرفه به نفع مالک است به گونه ای که صاحبخانه، آوارگی مستأجر را حق مسلم خود می داند در حالی که در دنیا تنها جنگ و قانون می تواند یک خانواده را مجبور به ترک محل زندگی خویش کند.
وی توضیح می دهد: در جامعه ما طبق عرف غلط و من در آوردی که در نبود قانون شکل گرفته ودیعه مستأجران به صورت قرض الحسنه با ارزش افزوده صفر محاسبه می شود که نمونه اش را در کشورهای دنیا نداریم و هر معامله ای که شکل می گیرد باید توازن بین دو طرف برقرار باشد.
این کارشناس مسکن ادامه می دهد: در همه مکاتب مالی و اقتصادی پول دارای ارزش زمانی است اما در ایران عده ای قوانینی وضع کرده اند که کاملا یک طرفه به ضرر مستاجر است و مستأجران بینوا به دلیل نداشتن تشکل های لازم نه قادر بوده اند قوانین لازم را از مجلس بگیرند و نه از حقوق خود دفاع کنند چون متأسفانه هیچ تشکل مستأجری در ایران وجود ندارد حتی تشکل های مردم نهاد هم در این زمینه فعال نیستند و بیشتر به عوارض اجاره نشینی می پردازند تا به مشکلات و نبود قانون در زمینه اجاره بها و این بی قانونی به شدت روان جامعه را آزرده کرده است.
گودرزی خانه دار کردن مردم را نخستین و مهم ترین راهکار حل معضل اجاره نشینی می داند و می افزاید: امیدواریم طرح ساماندهی بازار اجاره مسکن که به مجلس رفته و برای شورای نگهبان ارسال شده است بدون چکش کاری های زیادی و رفت و آمدهای بیجای این طرح به تصویب برسد تا مبادا مانند طرح مالیات بر خانه های خالی طرحی بی اثر و بی خاصیت شود و در واقع تبدیل به یک شوی قانونگذاری شود.
این کارشناس مسکن می گوید: در کشورهایی مانند آلمان و فرانسه شهرداری های از قدرت بسیار زیادی برخوردارند و حمایت همه جانبه و محکمی از مستأجران دارند و از طرفی ساخت واحدهای اجتماعی و فوق اجتماعی نیز که طرح حمایتی قوی برای مستأجران است اجرا می شود که البته در کشور ما نیز طرح نهضت ملی مشابه همین طرح است اما در واقع برخی از اقشار ضعیف که تحت حمایت کمیته امداد یا بهزیستی هستند حتی قادر به پرداخت مبالغ اولیه برای ساخت این واحدها نیستند.
گودروزی می گوید: در حال حاضر اجاره نشینی برای ۳۰ میلیون نفر ایرانی که با سرکوب شدید تقاضا حتی قادر به اجاره مسکن نیستند با حق مسکن ۹۰۰ تومانی بیشتر شبیه طنز یا شوخی است چراکه کارفرمایان هیچ تعهدی در قبال موضوع مسکن کارگران تقبل نمی کنند و از سویی کمک دولت آن قدری نیست که این مشکل را حل و فصل کند بنابراین نیاز به حمایت های بیشتر به ویژه در بحث قانونگذاری است.
این کارشناس مسکن تصریح می کند: ظرفیت های در بخش مسکن بسیار بالاست و دولت با واگذاری زمین رایگان می تواند ۶۰ تا ۷۰ درصد به کاهش قیمت مسکن مؤثر باشد.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟